" " تَقْسِيمَاتُ الْفِقْهِ

تَقْسِيمَاتُ الْفِقْهِ :

لِلْفِقْهِ تَقْسِيمَاتٌ شَتَّى لِاعْتِبَارَاتٍ شَتَّى ، نَكْتَفِي مِنْهَا بِذِكْرِ التَّقْسِيمَاتِ الْآتِيَةِ :

أ - تَقْسِيمُ مَسَائِلِهِ بِاعْتِبَارِ أَدِلَّتِهِ :

42 - وَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ :

أَوَّلُهُمَا : فِقْهٌ مُعْتَمِدٌ عَلَى أَدِلَّةٍ قَطْعِيَّةٍ فِي
ثُبُوتِهَا وَدَلَالَتِهَا ، كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ ، وَكَحُرْمَةِ الزِّنَى
وَالرِّبَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَإِبَاحَةِ
-
ص
48
- الطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ .

وَثَانِيهِمَا : فِقْهٌ يَعْتَمِدُ عَلَى أَدِلَّةٍ ظَنِّيَّةٍ
كَتَحْدِيدِ الْقَدْرِ الْمَمْسُوحِ مِنْ الرَّأْسِ ، وَالْقِرَاءَةِ
الْمُتَعَيَّنَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَتَعْيِينِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ
ذَاتِ الْحَيْضِ أَبِالطُّهْرِ أَمْ بِالْحَيْضِ ؟ وَهَلْ الْخَلْوَةُ
الصَّحِيحَةُ مُوجِبَةٌ لِتَمَامِ الْمَهْرِ وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ ؟ . .
إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ .

وَكَمَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ الْأَحْكَامَ الثَّابِتَةَ بِأَدِلَّةٍ
قَطْعِيَّةٍ مَعْلُومَةٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ لَا تُعْتَبَرُ فِي
نَظَرِ الْأُصُولِيِّينَ فِقْهًا ، وَإِنْ اعْتُبِرَتْ فِي نَظَرِ
الْفُقَهَاءِ .

ب - تَقْسِيمُ الْفِقْهِ بِاعْتِبَارِ مَوْضُوعَاتِهِ :

43 - لَمَّا كَانَ عِلْمُ الْفِقْهِ هُوَ الْعِلْمَ الَّذِي تُعْرَفُ
مِنْهُ أَحْكَامُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَفْعَالِ الْعِبَادِ
، اقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا ، فَإِنَّهُ بِهَذَا
الِاعْتِبَارِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا يَصْدُرُ عَنْ الْعِبَادِ . وَبِهَذَا
تَعَدَّدَتْ مَوْضُوعَاتُهُ ، فَالْأَحْكَامُ الَّتِي تُنَظِّمُ عَلَاقَةَ
الْعَبْدِ بِاللَّهِ تَعَالَى سُمِّيَتْ بِالْعِبَادَاتِ ، سَوَاءٌ
كَانَتْ هَذِهِ الْعِبَادَاتُ بَدَنِيَّةً مَحْضَةً وَهِيَ الصَّوْمُ
وَالصَّلَاةُ ، أَوْ مَالِيَّةً مَحْضَةً وَهِيَ الزَّكَاةُ ، أَوْ
مِنْهُمَا وَهِيَ فَرِيضَةُ الْحَجِّ . وَالْأَحْكَامُ الَّتِي تُنَظِّمُ
الْأُسْرَةَ مِنْ زَوَاجٍ وَطَلَاقٍ وَنَفَقَةٍ وَحَضَانَةٍ وَوِلَايَةٍ
وَنَسَبٍ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ أُطْلِقَ عَلَيْهَا الْآنَ فِقْهُ
الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ ، وَأَلْحَقُوا بِهَا الْوَصَايَا وَالْإِرْثَ
لِاتِّصَالِهِمَا الْوَثِيقِ بِأَحْكَامِ الْأُسْرَةِ .

وَالْأَحْكَامُ الَّتِي تُنَظِّمُ مُعَامَلَاتِ النَّاسِ مِنْ بَيْعٍ
وَشِرَاءٍ وَشَرِكَةٍ - بِكُلِّ صُوَرِهَا - وَرَهْنٍ وَكَفَالَةٍ
وَوَكَالَةٍ وَهِبَةٍ وَإِعَارَةٍ وَإِجَارَةٍ ، قَدْ أَطْلَقُوا عَلَيْهَا
الْآنَ اسْمَ الْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ أَوِ التِّجَارِيِّ .

وَالْأَحْكَامُ الَّتِي تُنَظِّمُ الْقَضَاءَ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ
طُرُقِ الْإِثْبَاتِ أَطْلَقُوا عَلَيْهَا اسْمَ قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ
.

وَالْأَحْكَامُ الَّتِي تُنَظِّمُ عَلَاقَةَ الْحَاكِمِ
بِالْمَحْكُومِينَ ، وَالْمَحْكُومِينَ بِالْحَاكِمِ أَطْلَقُوا عَلَيْهَا
الْآنَ اسْمَ الْقَانُونِ الدُّسْتُورِيِّ .

وَالْأَحْكَامُ الَّتِي نَظَّمَتْ عَلَاقَةَ الْمُسْلِمِينَ
بِغَيْرِهِمْ سِلْمًا وَحَرْبًا قَدْ أَطْلَقَ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ
الْقُدَامَى اسْمَ السِّيَرِ ، وَسَمَّاهَا الْمُحْدَثُونَ بِاسْمِ
الْقَانُونِ الدُّوَلِيِّ .
-
ص
49
-

وَالْأَحْكَامُ الَّتِي تَتَنَاوَلُ تَصَرُّفَاتِ الْعِبَادِ فِي
مَأْكَلِهِمْ وَمَلْبَسِهِمْ وَسُلُوكِهِمْ أَطْلَقَ عَلَيْهَا
الْفُقَهَاءُ مَسَائِلَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ .

وَالْأَحْكَامُ الَّتِي حَدَّدَتِ الْجَرَائِمَ وَالْعُقُوبَاتِ قَدْ
أَطْلَقَ عَلَيْهَا فُقَهَاؤُنَا اسْمَ الْحُدُودِ وَالْجِنَايَاتِ
وَالتَّعْزِيرَاتِ ، وَسَمَّاهَا الْمُحْدَثُونَ بِاسْمِ الْقَانُونِ
الْجَزَائِيِّ أَوِ الْجِنَائِيِّ .

وَمِنْ هَذَا الْبَيَانِ الْمُخْتَصَرِ يَتَبَيَّنُ لَنَا أَنَّ
الْفِقْهَ تَنَاوَلَ كُلَّ مَا يَتَّصِلُ بِالْإِنْسَانِ ، فَلَيْسَ
قَاصِرًا - كَمَا يَزْعُمُ الْبَعْضُ - عَلَى تَنْظِيمِ عَلَاقَةِ
الْإِنْسَانِ بِرَبِّهِ ، فَمَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ إِمَّا جَاهِلٌ
أَوْ مُتَجَاهِلٌ بِالْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ وَمَوْضُوعَاتِهِ .

ج - تَقْسِيمُ الْفِقْهِ بِاعْتِبَارِ حِكْمَتِهِ :


44 - تَنْقَسِمُ مَسَائِلُ الْفِقْهِ مِنْ حَيْثُ إِدْرَاكُ حِكْمَةِ
التَّشْرِيعِ فِيهِ أَوْ عَدَمُ إِدْرَاكِهَا إِلَى قِسْمَيْنِ :

أَوَّلُهُمَا : أَحْكَامٌ مَعْقُولَةُ الْمَعْنَى ، وَقَدْ تُسَمَّى
أَحْكَامًا مُعَلَّلَةً ، وَهِيَ تِلْكَ الْأَحْكَامُ الَّتِي تُدْرَكُ
حِكْمَةُ تَشْرِيعِهَا ، إِمَّا لِلتَّنْصِيصِ عَلَى هَذِهِ الْحِكْمَةِ ،
أَوْ يُسْرِ اسْتِنْبَاطِهَا . وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ هِيَ الْأَكْثَرُ
فِيمَا شَرَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، حَيْثُ : لَمْ
يَمْتَحِنَّا بِمَا تَعْيَا الْعُقُولُ بِهِ حِرْصًا عَلَيْنَا فَلَمْ
نَرْتَبْ وَلَمْ نَهِمْ وَذَلِكَ كَتَشْرِيعِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ فِي الْجُمْلَةِ ، وَكَتَشْرِيعِ إِيجَابِ
الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ ، وَالْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ ،
وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَقَارِبِ ،
وَكَتَشْرِيعِ الطَّلَاقِ عِنْدَمَا تَتَعَقَّدُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ
. . . إِلَى آلَافِ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ .

وَثَانِيهِمَا : أَحْكَامٌ تَعَبُّدِيَّةٌ ، وَهِيَ تِلْكَ الْأَحْكَامُ
الَّتِي لَا تُدْرَكُ فِيهَا الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْحُكْمِ
الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ كَعَدَدِ الصَّلَوَاتِ وَعَدَدِ
الرَّكَعَاتِ وَكَأَكْثَرِ أَعْمَالِ الْحَجِّ . وَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ قَلِيلَةٌ بِالنِّسْبَةِ
إِلَى الْأَحْكَامِ الْمَعْقُولَةِ الْمَعْنَى .

وَتَشْرِيعُ هَذِهِ الْأَحْكَامِ التَّعَبُّدِيَّةِ إِنَّمَا يُرَادُ بِهِ اخْتِبَارُ الْعَبْدِ هَلْ هُوَ مُؤْمِنٌ حَقًّا ؟ .

-
ص
50
- وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ فِي هَذَا الْمَقَامِ
أَنَّ الشَّرِيعَةَ فِي أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا لَمْ تَأْتِ بِمَا
تَرْفُضُهُ الْعُقُولُ ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَأْتِي بِمَا لَا تُدْرِكُهُ
الْعُقُولُ ، وَشَتَّانَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ ، فَالْإِنْسَانُ إِذَا
اقْتَنَعَ - عَقْلِيًّا - بِأَنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ وَأَنَّهُ حَكِيمٌ
وَأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ وَحْدَهُ لِلرُّبُوبِيَّةِ دُونَ غَيْرِهِ ،
وَاقْتَنَعَ - عَقْلِيًّا - بِمَا شَاهَدَ مِنْ الْمُعْجِزَاتِ
وَالْأَدِلَّةِ ، بِصِدْقِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُبَلِّغِ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ بِذَلِكَ قَدْ أَقَرَّ لِلَّهِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْحَاكِمِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ ، وَأَقَرَّ
عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ ، فَإِذَا مَا أُمِرَ بِأَمْرٍ ، أَوْ
نُهِيَ عَنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ : لَا أَمْتَثِلُ حَتَّى أَعْرِفَ
الْحِكْمَةَ فِيمَا أُمِرْتُ بِهِ أَوْ نُهِيتُ عَنْهُ ، يَكُونُ قَدْ
كَذَّبَ نَفْسَهُ فِي دَعْوَى أَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ،
فَإِنَّ لِلْعُقُولِ حَدًّا يَنْتَهِي إِلَيْهِ إِدْرَاكُهَا ، كَمَا أَنَّ
لِلْحَوَاسِّ حَدًّا تَقِفُ عِنْدَهُ لَا تَتَجَاوَزُهُ .

وَمَا مَثَلُ الْمُتَمَرِّدِ عَلَى أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى
التَّعَبُّدِيَّةِ إِلَّا كَمَثَلِ مَرِيضٍ ذَهَبَ إِلَى طَبِيبٍ مَوْثُوقٍ
بِعِلْمِهِ وَأَمَانَتِهِ ، فَوَصَفَ لَهُ أَنْوَاعًا مِنْ الْأَدْوِيَةِ ،
بَعْضَهَا قَبْلَ الْأَكْلِ وَبَعْضَهَا أَثْنَاءَهُ وَبَعْضَهَا بَعْدَهُ
، مُخْتَلِفَةَ الْمَقَادِيرِ ، فَقَالَ لِلطَّبِيبِ : لَا أَتَعَاطَى
دَوَاءَكَ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي الْحِكْمَةَ فِي كَوْنِ هَذَا قَبْلَ
الطَّعَامِ وَهَذَا بَعْدَهُ ، وَهَذَا أَثْنَاءَهُ ، وَلِمَاذَا
تَفَاوَتَتِ الْجَرْعَاتُ قِلَّةً وَكَثْرَةً ؟

فَهَلْ هَذَا الْمَرِيضُ وَاثِقٌ حَقًّا بِطَبِيبِهِ ؟ فَكَذَلِكَ مَنْ
يَدَّعِي الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَتَمَرَّدُ عَلَى
الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا يُدْرِكُ حِكْمَتَهَا ، إِذْ الْمُؤْمِنُ
الْحَقُّ إِذَا أُمِرَ بِأَمْرٍ أَوْ نُهِيَ عَنْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ
وَأَطَعْتُ ، وَلَا سِيَّمَا بَعْدَ أَنْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ
أَحْكَامٌ تَرْفُضُهَا الْعُقُولُ السَّلِيمَةُ ، فَعَدَمُ الْعِلْمِ
بِالشَّيْءِ لَيْسَ دَلِيلًا عَلَى نَفْيِهِ ، فَكَمْ مِنْ أَحْكَامٍ
خَفِيَتْ عَلَيْنَا حِكْمَتُهَا فِيمَا مَضَى ثُمَّ انْكَشَفَ لَنَا مَا
فِيهَا مِنْ حِكْمَةٍ بَالِغَةٍ ، فَقَدْ كَانَ خَافِيًا عَلَى كَثِيرٍ
مِنْ النَّاسِ حِكْمَةُ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ
لَنَا مَا يَحْمِلُهُ هَذَا الْحَيَوَانُ الْخَبِيثُ مِنْ أَمْرَاضٍ
وَصِفَاتٍ خَبِيثَةٍ ، أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ
يَحْمِيَ مِنْهَا الْمُجْتَمَعَ الْإِسْلَامِيَّ . وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ
فِي الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ
مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ . . إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ
الْأَحْكَامِ الَّتِي تَكْشِفُ الْأَيَّامُ عَنْ سِرِّ تَشْرِيعِهَا وَإِنْ
كَانَتْ خَافِيَةً عَلَيْنَا الْآنَ .