تعريف الفقه الإسلامي

الْفِقْهُ الْإِسْلَامِيُّ



-
[ تَعْرِيفُهُ ]
-
تَعْرِيفُ الْفِقْهِ لُغَةً :

1 - الْفِقْهُ لُغَةً : الْفَهْمُ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ مَا ظَهَرَ أَوْ
خَفِيَ . وَهَذَا ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْقَامُوسِ وَالْمِصْبَاحِ
الْمُنِيرِ . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى -
حِكَايَةً عَنْ قَوْمِ شُعَيْبٍ - : ( قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ ) وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ) فَالْآيَتَانِ تَدُلَّانِ عَلَى نَفْيِ الْفَهْمِ مُطْلَقًا .

وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْفِقْهَ لُغَةً هُوَ فَهْمُ
الشَّيْءِ الدَّقِيقِ ، يُقَالُ : فَقِهْتُ كَلَامَكَ ، أَيْ مَا يَرْمِي
إِلَيْهِ مِنْ أَغْرَاضٍ وَأَسْرَارٍ ، وَلَا يُقَالُ : فَقِهْتُ
السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ . وَالْمُتَتَبِّعُ لِآيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
يُدْرِكُ أَنَّ لَفْظَ الْفِقْهِ لَا يَأْتِي إِلَّا لِلدَّلَالَةِ عَلَى
إِدْرَاكِ
-
ص
12
- الشَّيْءِ الدَّقِيقِ ، كَمَا فِي قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ )
وَأَمَّا الْآيَتَانِ السَّابِقَتَانِ فَلَيْسَ الْمَنْفِيُّ فِيهِمَا
مُطْلَقَ الْفَهْمِ ، وَإِنَّمَا الْمَنْفِيُّ فِي قَوْلِ قَوْمِ شُعَيْبٍ
- عَلَيْهِ السَّلَامُ - إدْرَاكُ أَسْرَارِ دَعْوَتِهِ ، وَإِلَّا
فَهُمْ فَاهِمُونَ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ ، وَالْمَنْفِيُّ فِي آيَةِ
الْإِسْرَاءِ إِدْرَاكُ أَسْرَارِ تَسْبِيحِ كُلِّ شَيْءٍ لِلَّهِ تَعَالَى
، وَإِلَّا فَإِنَّ أَبْسَطَ الْعُقُولِ تُدْرِكُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ
يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ؛ لِأَنَّهَا
مُسَخَّرَةٌ لَهُ . وَأَيًّا مَا كَانَ فَالَّذِي يَعْنِينَا إِنَّمَا هُوَ
مَعْنَى الْفِقْهِ فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ ؛
لِأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَتَّصِلُ بِبَحْثِنَا .

تَعْرِيفُ الْفِقْهِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ :

2 - الْفِقْهُ فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ أَخَذَ أَطْوَارًا ثَلَاثَةً :

الطَّوْرُ الْأَوَّلُ : أَنَّ الْفِقْهَ مُرَادِفٌ لِلَفْظِ الشَّرْعِ ،
فَهُوَ مَعْرِفَةُ كُلِّ مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ،
سَوَاءٌ مَا يَتَّصِلُ بِالْعَقِيدَةِ أَوِ الْأَخْلَاقِ أَوْ أَفْعَالِ
الْجَوَارِحِ . وَمِنْ ذَلِكَ مَا عَرَّفَهُ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " هُوَ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا
وَمَا عَلَيْهَا " . وَلِهَذَا سَمَّى كِتَابَهُ فِي الْعَقَائِدِ : "
الْفِقْهَ الْأَكْبَرَ " . الطَّوْرُ الثَّانِي : وَقَدْ دَخَلَهُ بَعْضُ
التَّخْصِيصِ ، فَاسْتُبْعِدَ عِلْمُ الْعَقَائِدِ ، وَجُعِلَ عِلْمًا
مُسْتَقِلًّا سُمِّيَ بِعِلْمِ التَّوْحِيدِ أَوْ عِلْمِ الْكَلَامِ أَوْ
عِلْمِ الْعَقَائِدِ . وَعُرِفَ الْفِقْهُ فِي هَذَا الطَّوْرِ بِأَنَّهُ
الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ
مِنَ الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ .

وَالْمُرَادُ بِالْفَرْعِيَّةِ مَا سِوَى الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي هِيَ
الْعَقَائِدُ ؛ لِأَنَّهَا هِيَ أَصْلُ الشَّرِيعَةِ ، وَالَّتِي
يَنْبَنِي عَلَيْهَا كُلُّ شَيْءٍ . وَهَذَا التَّعْرِيفُ يَتَنَاوَلُ
الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الْعَمَلِيَّةَ الَّتِي تَتَّصِلُ بِأَفْعَالِ
الْجَوَارِحِ كَمَا يَتَنَاوَلُ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ
الْفَرْعِيَّةَ الْقَلْبِيَّةَ كَحُرْمَةِ الرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ
وَالْحَسَدِ وَالْعُجْبِ ، وَكَحِلِّ التَّوَاضُعِ وَحُبِّ الْخَيْرِ
لِلْغَيْرِ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَتَّصِلُ
بِالْأَخْلَاقِ .

الطَّوْرُ الثَّالِثُ : - وَهُوَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ الْعُلَمَاءِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا - أَنَّ
-
ص
13
- الْفِقْهَ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ
الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ الْأَدِلَّةِ
التَّفْصِيلِيَّةِ . وَعَلَى هَذَا فَالْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ
الْفَرْعِيَّةُ الْمُتَّصِلَةُ بِأَعْمَالِ الْقَلْبِ أُفْرِدَ لَهَا
عِلْمٌ خَاصٌّ عُرِفَ بِاسْمِ عِلْمِ التَّصَوُّفِ أَوِ الْأَخْلَاقِ .

3 - يَتَّضِحُ مِنَ التَّعْرِيفِ الْأَخِيرِ أُمُورٌ لَا بُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهَا وَهِيَ :

أ - أَنَّ الْعِلْمَ بِالذَّوَاتِ أَوِ الصِّفَاتِ لَيْسَ فِقْهًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عِلْمًا بِالْأَحْكَامِ .

ب - وَالْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْحِسِّيَّةِ
وَاللُّغَوِيَّةِ وَالْوَضْعِيَّةِ ( أَيِ الَّتِي تَوَاضَعَ أَهْلُ كُلِّ
عِلْمٍ أَوْ فَنٍّ عَلَيْهَا ) لَيْسَ فِقْهًا أَيْضًا ؛ لِأَنَّهَا
لَيْسَتْ عِلْمًا بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ .

ج - وَالْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الِاعْتِقَادِيَّةِ
الَّتِي هِيَ أُصُولُ الدِّينِ ، أَوِ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ
الْقَلْبِيَّةُ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى أَعْمَالِ الْقُلُوبِ ، كَحُرْمَةِ
الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَالرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ وَوُجُوبِ مَحَبَّةِ
الْخَيْرِ لِلْغَيْرِ - لَيْسَتْ مِنَ الْفِقْهِ فِي اصْطِلَاحِ هَؤُلَاءِ ،
وَكَذَا الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يَشْتَمِلُ
عَلَيْهَا عِلْمُ أُصُولِ الْفِقْهِ كَوُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ
الْآحَادِ ، أَوْ وُجُوبِ التَّقَيُّدِ بِالْقِيَاسِ ، إِلَى غَيْرِ
ذَلِكَ . وَإِنَّمَا لَمْ تَكُنْ هَذِهِ مِنَ الْفِقْهِ لِأَنَّهَا
لَيْسَتْ أَحْكَامًا عَمَلِيَّةً ، بَلْ هِيَ أَحْكَامٌ عِلْمِيَّةٌ
قَلْبِيَّةٌ أَوْ أُصُولِيَّةٌ .

د - وَعِلْمُ جِبْرِيلَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَعِلْمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمَا طَرِيقُهُ الْوَحْيُ ، لَيْسَ فِقْهًا ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ
مُسْتَفَادٍ بِطَرِيقِ الِاسْتِنْبَاطِ وَالِاسْتِدْلَالِ ، بَلْ بِطَرِيقِ
الْكَشْفِ وَالْوَحْيِ . أَمَّا عِلْمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِمَا طَرِيقُهُ الِاجْتِهَادُ فَلَا يُسْتَبْعَدُ أَنْ
يُسَمَّى اجْتِهَادًا .

هـ - وَكَذَلِكَ الْعِلْمُ بِكُلِّ مَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ
بِالضَّرُورَةِ ، كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ
وَالْحَجِّ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ ، وَكَحُرْمَةِ الرِّبَا وَالزِّنَى
وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ، لَيْسَ فِقْهًا ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ
حَاصِلٍ بِالِاسْتِنْبَاطِ بَلْ بِالضَّرُورَةِ ، بِدَلِيلِ حُصُولِهِ
لِلْعَوَامِّ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ الْمُمَيِّزِينَ وَكُلِّ مَنْ
نَشَأَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ . وَلَا يُسْتَبْعَدُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ
الْأَحْكَامُ مِنْ قَبِيلِ عِلْمِ الْعَقَائِدِ ؛ لِأَنَّ مَنْ
أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ .
-
ص
14
-

و - وَلَيْسَ مِنَ الْفِقْهِ كَذَلِكَ مَعْرِفَةُ الْعُلَمَاءِ
لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ
بِطَرِيقِ التَّقْلِيدِ ، كَمَعْرِفَةِ الْحَنَفِيِّ فَرْضِيَّةَ
مَسْحِ رُبُعِ الرَّأْسِ ، وَوُجُوبَ صَلَاةِ الْوِتْرِ وَالْعِيدَيْنِ ،
وَكَنَقْضِ الْوُضُوءِ بِسَيَلَانِ الدَّمِ وَالْقَيْحِ عَنْ مَحَلِّهِمَا ،
إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ ، وَكَمَعْرِفَةِ الشَّافِعِيِّ
جَوَازَ الِاكْتِفَاءِ بِمَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ ،
وَكَمَعْرِفَتِهِ أَنَّ الْوُضُوءَ يُنْقَضُ بِمَسِّ الْمَرْأَةِ الَّتِي
تَحِلُّ لَهُ مُطْلَقًا ، وَكَعِلْمِهِ بِوُجُوبِ الْوَلِيِّ
وَالشَّاهِدَيْنِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ
مَبْسُوطٌ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ . فَكُلُّ هَذِهِ الْأَحْكَامِ حَاصِلَةٌ
عِنْدَ الْمُتَفَقِّهِينَ ، لَا بِطَرِيقِ الِاسْتِنْبَاطِ ، وَإِنَّمَا
بِطَرِيقِ التَّقْلِيدِ .

ز - وَمِنْ هَذَا التَّعْرِيفِ نَعْلَمُ أَنَّ وَصْفَ الْفَقِيهِ لَا
يُطْلَقُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ عَلَى الْمُقَلِّدِ مَهْمَا كَانَ
عِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ الْفِقْهِ وَإِحَاطَتِهِ بِفُرُوعِهِ ، بَلِ
الْفَقِيهُ عِنْدَهُمْ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَلَكَةُ الِاسْتِنْبَاطِ
وَيَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَنْبِطَ الْأَحْكَامَ مِنْ أَدِلَّتِهَا
التَّفْصِيلِيَّةِ . وَلَيْسَ مِنْ الضَّرُورِيِّ أَنْ يَكُونَ مُحِيطًا
بِجَمِيعِ أَحْكَامِ الْفُرُوعِ ، بَلْ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ
مَلَكَةُ الِاسْتِنْبَاطِ ، وَإِلَّا فَإِنَّ أَكْثَرَ الْأَئِمَّةِ
الْمَعْرُوفِينَ تَوَقَّفُوا فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ ، إِمَّا لِتَعَارُضِ
الْأَدِلَّةِ عِنْدَهُمْ تَعَارُضًا يَصْعُبُ مَعَهُ تَرْجِيحُ دَلِيلٍ
عَلَى دَلِيلٍ ، أَوْ لَمْ تَصِلْ إِلَيْهِمْ أَدِلَّةٌ عَلَى هَذِهِ
الْمَسَائِلِ الَّتِي تَوَقَّفُوا فِيهَا .

لَفْظُ " الِاجْتِهَادِ
-
[ تَعْرِيفُهُ ]
-
" :

9 - الِاجْتِهَادُ لُغَةً مَأْخُوذٌ مِنَ الْجَهْدِ ، وَهُوَ
الْمَشَقَّةُ أَوِ الْوُسْعُ أَوِ الطَّاقَةُ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ :
الْجَهْدُ : الطَّاقَةُ وَالْمَشَقَّةُ . . . إِلَى أَنْ قَالَ :
وَالتَّجَاهُدُ بَذْلُ الْجَهْدِ كَالِاجْتِهَادِ .

وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي مَعْرِفَةِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ اعْتِقَادِيٍّ
أَوْ عَمَلِيٍّ ، أَوْ مَعْرِفَةِ حُكْمٍ لُغَوِيٍّ أَوْ مَسْأَلَةٍ
عَقْلِيَّةٍ ، أَوْ كَانَ فِي أَمْرٍ مَحْسُوسٍ كَحَمْلِ شَيْءٍ ، وَلَا
يُقَالُ : اجْتَهَدَ فِي حَمْلِ وَرْدَةٍ .

وَأَمَّا الِاجْتِهَادُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْفِقْهِ أَوِ الْأُصُولِ
فَقَدْ عَرَّفُوهُ بِتَعَارِيفَ مُتَقَارِبَةٍ فِي أَلْفَاظِهَا
وَمَعَانِيهَا . وَإِذَا كَانَ قَدْ أُورِدَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ
التَّعَارِيفِ اعْتِرَاضَاتٌ تَرْجِعُ إِلَى الصِّنَاعَةِ اللَّفْظِيَّةِ ،
فَكُلُّهَا تَدُورُ حَوْلَ بَذْلِ الْجَهْدِ وَالطَّاقَةِ لِمَعْرِفَةِ
الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ
-
ص
19
- مِنْ دَلِيلِهِ . وَأَدَقُّ مَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُ مُسَلَّمِ الثُّبُوتِ : " إِنَّ الِاجْتِهَادَ هُوَ بَذْلُ الطَّاقَةِ مِنَ الْفَقِيهِ فِي تَحْصِيلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ظَنِّيٍّ " .

وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ لَنَا أَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يَكُونُ إِلَّا
فِي الْمَسَائِلِ الظَّنِّيَّةِ . وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يَتَّفِقُ
مَعَ الْفِقْهِ فِي أَكْثَرِ مَسَائِلِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْفِقْهُ
يَتَنَاوَلُ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْفُقَهَاءُ
الْأَحْكَامَ الْقَطْعِيَّةَ الَّتِي تَتَنَاوَلُ الْأَفْعَالَ ،
كَقَوْلِهِمْ : الصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ . وَبَيَانُ
مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ بِالتَّفْصِيلِ سَتَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي
الْمُلْحَقِ الْأُصُولِيِّ لِهَذِهِ الْمَوْسُوعَةِ .

10 - يَثُورُ بِمُنَاسَبَةِ الْحَدِيثِ عَنِ الْأَحْكَامِ الظَّنِّيَّةِ
الِاجْتِهَادِيَّةِ الَّتِي هِيَ مَثَارُ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ
قَدِيمًا وَحَدِيثًا تَسَاؤُلٌ حَاصِلُهُ : أَمَا كَانَ الْأَجْدَرُ أَنْ
تَأْتِيَ النُّصُوصُ وَالْأَدِلَّةُ قَطْعِيَّةً حَتَّى لَا
يُفْتَحَ بَابُ الِاخْتِلَافِ الَّذِي هُوَ مَثَارُ الْخِلَافِ
وَالشِّقَاقِ بَيْنَ أَهْلِ الْمِلَّةِ الْوَاحِدَةِ ، حَتَّى اسْتَبَاحَ
بَعْضُهُمْ دَمَ بَعْضٍ ؟ ! ! فَنَقُولُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ :

إِنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي هِيَ أَسَاسُ الدِّينِ سَوَاءٌ مَا
يَتَّصِلُ مِنْهَا بِالْعَقِيدَةِ أَوِ الْأُمُورِ الْعَمَلِيَّةِ قَدْ
وَرَدَتْ فِي آيَاتٍ مُحْكَمَةٍ لَا تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ وَلَا تُثِيرُ
الِاخْتِلَافَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَرَادَ أَنْ
تَكُونَ هَذِهِ الْأُمُورُ ثَابِتَةً عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ ، كَأَكْثَرِ
أَحْكَامِ الْمَوَارِيثِ وَأُصُولِ أَحْكَامِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ
، وَآيَاتِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ .

أَمَّا الْمَسَائِلُ الْقَابِلَةُ لِلتَّطَوُّرِ فَقَدْ جَاءَ
الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي شَأْنِهَا مُوَضِّحًا الْخُطُوطَ الرَّئِيسَةَ ،
وَكَانَتْ مَحَلًّا لِاخْتِلَافِ الْأَنْظَارِ . وَاخْتِلَافُ النَّظَرِ -
إِذَا لَمْ يَكُنْ مَبْنِيًّا عَلَى الْهَوَى وَالتَّشَهِّي - فَهُوَ
رَحْمَةٌ لِلْأُمَّةِ ، فَقَدِيمًا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي كَثِيرٍ
مِنَ الْمَسَائِلِ ، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الِاخْتِلَافُ سَبَبًا
لِلْمُنَازَعَةِ ، وَكَانَ يُصَلِّي بَعْضُهُمْ خَلْفَ بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ
نَكِيرٍ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ كَانَ يَرَى أَنَّ مَا ذَهَبَ
إِلَيْهِ هُوَ الصَّوَابُ مَعَ
-
ص
20
- احْتِمَالِ الْخَطَأِ ، وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ
خَطَأٌ مَعَ احْتِمَالِ الصَّوَابِ . فَلَمَّا نَجَمَتِ الْفِتْنَةُ
تَحَكَّمَتِ الْأَهْوَاءُ ، فَكَانَ الِاخْتِلَافُ فِي الرَّأْيِ سَبَبًا
لِلشِّقَاقِ .

وَالْمُتَتَبِّعُ لِسُنَّةِ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ سَوَاءٌ مَا يَتَّصِلُ
بِالتَّشْرِيعِ أَوِ الْإِبْدَاعِ يَجِدُ أَنَّهُ مَا مِنْ خَيْرٍ إِلَّا
وَيَشُوبُهُ بَعْضُ الشَّرِّ . وَالَّذِي يُقَارِنُ بَيْنَ الْخَيْرِ فِي
وُجُودِ الظَّنِّيِّ مِنَ النُّصُوصِ الَّذِي هُوَ مَثَارُ اخْتِلَافِ
الْأَنْظَارِ ، وَمَا قَدْ يَشُوبُهُ مِنْ شَرٍّ ، يُدْرِكُ أَنَّ
الْخَيْرَ كُلَّ الْخَيْرِ فِيمَا وَقَعَ ، فَإِنَّ جُمُودَ الْأَفْكَارِ -
لَوْ جَاءَتِ النُّصُوصُ كُلُّهَا قَطْعِيَّةً - يَكُونُ بَلَاءً دُونَهُ
كُلُّ بَلَاءٍ .

وَالتَّارِيخُ شَهِدَ بِصِدْقِ هَذَا ، فَإِنَّ الْآرَاءَ
الْمَبْنِيَّةَ عَلَى الْهَوَى ، وَالَّتِي نَجَمَ عَنْهَا مَا نَجَمَ مِنْ
فِتَنٍ ، قَدِ انْدَثَرَتْ آثَارُهَا ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا إِلَّا آثَارٌ
فِي بُطُونِ الْكُتُبِ ، نَقَلَهَا النَّاقِلُونَ لِتَشْهَدَ لِهَذِهِ
الْأُمَّةِ عَلَى سَعَةِ صَدْرِهَا ، وَحُرِّيَّةِ الرَّأْيِ فِيهَا ،
وَلَكِنَّهَا ذَهَبَتْ كَغُثَاءِ السَّيْلِ ، وَانْطَفَأَتْ كَوَمِيضِ
الْبَرْقِ : ( فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ )
. عَلَى أَنَّهُ لَوْ جَاءَتِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ كُلُّهَا
قَطْعِيَّةً لَقَالَ قَائِلُهُمْ : هَلَّا كَانَ لَنَا مَجَالٌ
لِلِاجْتِهَادِ حَتَّى لَا تَجْمُدَ عُقُولُنَا ، وَنُصْبِحَ أَمَامَ
نُصُوصٍ جَامِدَةٍ ؟ .